التوصيل
يتم توصيل جميع منتجات مراتب سويد دريمز مجانًا لأبو ظبي ودبي، أما الإمارات الأخرى، فسيكون التوصيل إليها مقابل رسوم إضافية قدرها 300 درهم إماراتي، وسوف يكون التوصيل على العنوان المُسجل أثناء عملية الطلب.
عندما تتسلّم المنتج الذي طلبته، يرجى التحقق من طلبك وتوقيع إشعار التوصيل. وفي حال وصول طلبك في حالة غير مناسبة، يرجى الاتصال بنا على الفور. وإذا حدث ضرر أثناء النقل، فسوف نرتّب لك منتجًا بديلاً في أسرع وقت ممكن.
يتم التوصيل خلال 5 أيام عمل بعد تقديم طلبك.
الإرجاع والاستبدال
يرجى التأكّد من صحة الأبعاد التي اخترتها، فنحن لا نقبل المرتجعات في حالة طلب أحجام خاطئة. وتحقّق مرة أخرى من قياساتك قبل الشراء للتأكد من أن ارتفاعات المرتبة والقاعدة التي اخترتها تناسب احتياجاتك.
نقدّم جميع مراتبنا بفترة تجريبية مدتها 30 ليلة، أي أنّك إذا لم تكن راضيًا تمامًا عن شراء مرتبة سويد دريمز، فلديك فترة تجريبية محدّدة يمكنك خلالها إرجاع مرتبتك. وسوف تسترد المبلغ المدفوع عندما نتسلّم المنتج ويقيّمه فريق مراقبة الجودة لخاص بنا بحثًا عن أي ضرر. وفي حال حدوث ضرر ملحوظ للمنتج، فإننا نحتفظ بالحق في رفض طلب استرداد الأموال أو الاستبدال.
تجربة المرتبة لمدة 30 ليلة
تمنحك تجربة المرتبة لمدة 30 ليلة الفرصة لاختبار المرتبة في المنزل بعد الشراء، اعتبارًا من يوم التوصيل.
يمكنك الاتصال بنا في أي وقت لترتيب عملية تسلّمنا المنتج واسترداد الأموال إذا لم تكن راضيًا تمامًا عن المرتبة. وستجري معالجة طلب استرداد أموالك بمجرد تسلّم فريق التوصيل المرتبة وتقييمها من جانب فريق مراقبة الجودة بحثًا عن أي أضرار.
الدفع
- أي نزاع أو مطالبة تنشأ عن هذا الموقع الإلكتروني أو فيما يتعلق به يخضع ويفسر وفقًا لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة.
- الإمارات العربية المتحدة هي دولة إقامتنا.
- يُحظر على القُصّر ممّن تقل أعمارهم عن 18 عامًا التسجيل كمستخدمين على هذا الموقع ولا يُسمح لهم بالتعامل مع الموقع أو استخدامه.
- إذا دفعت مقابل شراء منتجاتنا أو خدماتنا عبر موقعنا، فسوف تُقدًّم التفاصيل التي يُطلب منك إرسالها مباشرة إلى مزود خدمات الدفع الخاص بنا عبر اتصال آمن.
- يجب أن يحتفظ حامل البطاقة بنسخة من سجلات المعاملات وسياسات وقواعد التاجر.
- نحن نقبل الدفع عبر الإنترنت باستخدام بطاقة الائتمان/الخصم فيزا وماستركارد بالدرهم الإماراتي
- لن يتعامل (الموقع الإلكتروني) أو يقدم أي خدمات أو منتجات لأي من الدول الخاضعة لعقوبات مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) وفقًا لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة.